Page 198 - تاریخ، فرهنگ و هنر استان ایلام
P. 198

‫تاریخ‪،‬فرهنگوهنراستانایلام‬

‫قیمت‌ها به نفع ایران‪ ،‬به حزب الدعوه کمک مالی می‌کنند (همان‪ .)160 :‬جویس ان‪ .‬ویلی‪،‬‬
‫ضمن تأکید بر اینکه تاجران بازار‪ ،‬بخشی از ائتلافی بودند که انقلاب اسلامی در ایران را به‬
‫ثمر رساند؛ در مورد رابطة بین تاجران و بازاریان شیعه با مراجع و تأثیر آن بر اخراج تاجران‬
‫شیعة ایران ‌یتبار می‌نویسد‪« :‬معروف است که تاجران شیعه در [بازار بزرگ] الشورجه بغداد از‬
‫حامیان مالی عمدة مراجع تقلید بود‌هاند و احتمال ًا همین نیز تبعید عجولانه آن‌ها توسط دولت‬
‫بعث را در سال ‪1‌ 359‬ش‪1‌ 980/‬م‪ ،‬توضیح می‌دهد» (ویلی‪ .)133 :1373 ،‬ب ‌هنظر می‌رسد که‬
‫رژیم بعث با تجربه گرفتن از انقلاب ایران و نقشی که بازار در به ثمر رسانیدن انقلاب اسلامی‬
‫ایران ایفا کرد‪ ،‬د ‌رصدد برآمد که با اخراج و مصادرة اموال تجار کرد و عرب شیعه‪ ،‬آن‌ها را از‬

                                        ‫ایفای نقش در نهضت اسلامی عراق باز دارد‪.‬‬
‫بعد از سقوط رژیم بعث‪ ،‬دولت عراق‪ ،‬سازوکاری برای پرداخت خسارت به رانده‌شدگان‬
‫از عراق که اموال منقول و غیرمنقول آن‌ها از سوی حزب بعث مصادره شده بود‪ ،‬اتخاذ کرد‪ .‬در‬
‫سال ‪2005‬م‪ ،‬پارلمان عراق مصوبه‌ای را مبنی بر اعادة حقوق همة رانده‌شدگان از عراق‪ ،‬اعلام‬
‫و مورد تأکید قرار داد (خبرگزاری تحلیلی خبر آنلاین‪ 15 ،‬مهر ‪ .)1394‬در این راستا به‌منظور‬
‫رسیدگی به وضع املاک مصادره شده در دورة رژیم بعث‪ ،‬سازمانی ب ‌هنام «منازعات ملکی» ایجاد‬
‫گردید که هدف آن‪ ،‬بازگرداندن املاک مصادره‌شده به صاحبان اصلی‌شان بود‪ .‬بنا بر گزارش‬
‫هیئت رسیدگ ‌یکننسده تا سال‌‪1‌ 388‬ش‪‌2009/‬م‪ 115 ،‬هزار و در سال ‪1‌ 391‬ش‪‌2012/‬م‪ ،‬بیش‬
‫از ‪ 130‬هزار پرونده تشکیل شد؛ بنا بر اذعان این هیئت‪ ،‬شمار پرونده‌های کرد فیلی‪ ،‬اکثریت‬

                       ‫را تشکیل م ‌یدادند (مصاحبه با عل ‌یحسی ‌ن فیلی‪.)1397/12/23 ،‬‬
‫بعد از سقوط رژیم بعث‪ ،‬کردهای فیلی که اموال و دارایی‌هایشان مصادره شده بود به عراق‬
‫بازگشتند و تاکنون بخشی از آن‌ها توانست ‌هاند خسارت دریافت کنند و یا املاک خود را دوباره‬
‫صاحب شوند؛ با‌این‌وجود‪ ،‬تعدادی از آن‌ها تاکنون موفق به دریافت خسارت و یا مالکیت‬
‫دوبارة املاکشان نشده‌اند‪ .‬ب ‌هنظر می‌رسد که اعمال قدرت از سوی عوامل رژیم سابق بر دستگاه‬
‫قضایی عراق‪ ،‬مانع از رسیدن کردهای فیلی به حق و حقوقشان شده است (مصاحبه با مراد‬
‫انصاری‪)1397/2/24 ،‬؛ چرا‌که بسیاری از املاک مصادره‌شدة کردهای فیلی‪ ،‬در اختیار عوامل‬
‫رژیم بعث قرار داده شده بود‪ .‬همچنین تاکنون دولت و دستگاه قضایی عراق توان و ارادة لازم‬

                      ‫را برای جبران کامل خسارت کردهای فیلی‪ ،‬از خود نشان نداده‌اند‪.‬‬

                                 ‫‪196‬‬
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203